وكتبت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الاقتصاد الخفي) : لا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض دون ركيزة مهمة تتمثل في الموارد البشرية التي هي الأساس في المجال التنموي، ولا يمكن أن يكون هناك تنمية حقيقية دون مواطن يدرك ماهيتها، وأهميتها.. لذلك فإن تمكين المواطن ودعمه من العمل في مكونات القطاع الخاص، مطلب مهم للمرحلة المقبلة التي تعتمد على القطاع الخاص في مراحل البناء والتحول الاقتصادي.
وأضافت أن صباح أمس بدأت في جميع مناطق المملكة مرحلة التوطين الثالثة لمنافذ البيع في عدد من الأنشطة التجارية وأنشطة التجزئة في السوق المحلي، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمرحلة التوطين التي دشنت مع مطلع العام الهجري الحالي، من خلال خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى سعودة 12 نشاطاً تجارياً، وبدأت بتاريخ 1 / 1 / 1440 بمحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، وكذلك محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ثم محلات الأواني المنزلية، وفي تاريخ 1 / 3 / 1440 جرى العمل على توطين ثلاثة أنشطة وهي محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الكماليات.
وأوضحت أن قطاع التجزئة يعد أحد أهم روافد التوطين في العالم، نظراً لعدم الحاجة إلى مستوى عالٍ من التأهيل أو حتى التدريب، بالإضافة إلى تناسب القطاع مع احتياجات الجنسين على حد سواء، إضافة إلى أن فرص الترقية والعلاوة تكون سريعة، ويحكمه بالدرجة الأولى الالتزام بالعمل وتجويده.
وبينت : في المقابل فإن أي تنظيم أو هيكلة لقطاع اقتصادي، ينجم عنه شيء من السلبيات التي لا يمكن أن تكون سبباً للتراجع عن الهدف الرئيس لبرامج التوطين الوطنية التي تنتهي – بإذن الله – بمرحلة جيدة من النضج والتحول لقطاع تجزئة يدار بوضوح بعيداً عن التستر ودهاليز الاقتصاد الخفي الذي يعدّ العدو الأول لأي نمو اقتصادي حقيقي يرفع نسب التوظيف.
وختمت : ولا شك أن جولة صغيرة لأي منا في الأسواق التي شملتها برامج السعودة، سيدرك جيداً تلاشي محلات التستر التي تتمثل بمرحلتها الأخيرة لتصفية بعض المحلات التي تدار بالكامل من الأجانب تحت مظلة التستر.
// انتهى //
06:03ت م
0004
وأضافت أن صباح أمس بدأت في جميع مناطق المملكة مرحلة التوطين الثالثة لمنافذ البيع في عدد من الأنشطة التجارية وأنشطة التجزئة في السوق المحلي، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمرحلة التوطين التي دشنت مع مطلع العام الهجري الحالي، من خلال خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى سعودة 12 نشاطاً تجارياً، وبدأت بتاريخ 1 / 1 / 1440 بمحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، وكذلك محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ثم محلات الأواني المنزلية، وفي تاريخ 1 / 3 / 1440 جرى العمل على توطين ثلاثة أنشطة وهي محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الكماليات.
وأوضحت أن قطاع التجزئة يعد أحد أهم روافد التوطين في العالم، نظراً لعدم الحاجة إلى مستوى عالٍ من التأهيل أو حتى التدريب، بالإضافة إلى تناسب القطاع مع احتياجات الجنسين على حد سواء، إضافة إلى أن فرص الترقية والعلاوة تكون سريعة، ويحكمه بالدرجة الأولى الالتزام بالعمل وتجويده.
وبينت : في المقابل فإن أي تنظيم أو هيكلة لقطاع اقتصادي، ينجم عنه شيء من السلبيات التي لا يمكن أن تكون سبباً للتراجع عن الهدف الرئيس لبرامج التوطين الوطنية التي تنتهي – بإذن الله – بمرحلة جيدة من النضج والتحول لقطاع تجزئة يدار بوضوح بعيداً عن التستر ودهاليز الاقتصاد الخفي الذي يعدّ العدو الأول لأي نمو اقتصادي حقيقي يرفع نسب التوظيف.
وختمت : ولا شك أن جولة صغيرة لأي منا في الأسواق التي شملتها برامج السعودة، سيدرك جيداً تلاشي محلات التستر التي تتمثل بمرحلتها الأخيرة لتصفية بعض المحلات التي تدار بالكامل من الأجانب تحت مظلة التستر.
// انتهى //
06:03ت م
0004
